<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة تُجسّد مكانة المرأة في دولتنا المباركة وتُثمّن دورها في مسيرة البناء والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عن سموها معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، خلال الفعالية التي نظمتها «أدنوك» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يقام هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية وموظفي وموظفات «أدنوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها في كلمتها: «لقد حظيت المرأة الإماراتية بمكانة متميزة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، التي عملت على وضع الاستراتيجيات والخطط الرامية إلى تقليل الفجوة بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>كما وفرت العوامل الاجتماعية والتعليمية فرصاً لتفعيل مشاركة المرأة في جميع القطاعات الإنتاجية وتشجيعها على تحقيق الاستدامة والابتكار، مع الاستثمار في قدراتها ومهاراتها في تحقيق التطور المعرفي والتكنولوجي، ما أسهم في إطلاق مبادرات عدة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وجعل من تحقيق المساواة بين الجنسين أمراً ممكناً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سموها أن «المرأة ليست فقط نصف المجتمع، إنها الأم التي تربي والزوجة التي ترعى والمعلمة التي تنشر العلم والمعرفة.</div></p><p class='article-text'>والموظفة التي تشارك في دعم اقتصاد الوطن، وهي الوزيرة والسفيرة وسيدة الأعمال والطبيبة والمهندسة، هي مربية الأجيال وصانعة المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها إلى تميّز دور ومشاركة المرأة الإماراتية في قطاعَي الطاقة المتجددة، والنفط والغاز، حيث تشغل أكثر من 25% من المناصب القيادية في شركة «مصدر» وتبلغ نسبة الموظفات نحو الثلث من إجمالي العاملين. </div></p><p class='article-text'>كما تبلغ نسبة المرأة في «أدنوك» 14.4% من إجمالي القوى العاملة، و25.5% في المناصب القيادية، و42.4% في الوظائف الفنية، ويبلغ عدد النساء العاملات في المواقع التشغيلية 900 امرأة.</p><h2>تطور وظيفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها: «تشير هذه البيانات إلى التطور الوظيفي في القطاعات الاقتصادية وقطاع الطاقة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد أيضاً أن شركة «أدنوك» قد دعمت تواجد المرأة الإماراتية في جميع المستويات الوظيفية. وبينما لا تزال النساء على المستوى العالمي يمثلن نسباً محدودة في قطاع النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن النساء يشكلن 40% من القوى العاملة عالمياً، لم تتجاوز نسبة النساء العاملات في قطاع الطاقة 20% عام 2023 وفقاً للوكالة الدولية للطاقة (IEA) .</p><p class='article-text'>ولا يزال التحيز القائم على التنوع الاجتماعي في التوظيف وعدم المساواة في الأجور وسياسات العمل غير المرنة من أبرز العوائق أمام المرأة.</p><p class='article-text'>إلا أن هذه العوائق لم تواجه المرأة الإماراتية، بل حظيت بالدعم والمساندة وبفرص واعدة وتسهيلات وتشريعات متكاملة وكافية لتكون لها هذه الدرجة من الامتيازات والحقوق».</p><p class='article-text'>وفي ختام كلمتها تقدمت سموها بالمباركة والتقدير لكل امرأة إماراتية في شركة «أدنوك» وفي دولة الإمارات أعطت وأسهمت في بناء وطنها بعزيمة وإخلاص وتفانٍ.</p><p class='article-text'>وقالت سموها: «أطلب من المرأة الإماراتية نقل هذه المسيرة بكل ما فيها من إرث علمي ومهني وإنساني إلى أبنائها وبنات وطنها، وهذه هي الرسالة التي عليكن إتمامها... ويمكن القول إنه مهما بلغ النجاح فلن يحقق مبتغاه دون تعاون وتكاتف».</p><h2>طموح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفل دولة الإمارات اليوم بـ«يوم المرأة الإماراتية» الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين، رسخت خلالها المرأة شريكاً فاعلاً في بناء الوطن وصياغة مستقبله، وحاملةً لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، تعبيراً عن طموح إماراتي لا يتوقف عند الإنجاز، بل يتطلع دائماً إلى المستقبل.</div></p><p class='article-text'>فيما تمتد المناسبة وطنياً من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، لتكون مساحة للعمل وإطلاق المبادرات والتقدير وإبراز النماذج الملهمة، تأكيداً على أن نجاح المرأة الإماراتية جزء أصيل من مسيرة وطنية متكاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مكانة بارزة في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، إذ أسهمت جهود سموها في ترسيخ العمل النسائي المؤسسي منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز حضوره ودوره في دعم المرأة والأسرة والمجتمع، انطلاقاً من رؤية تقوم على تحقيق التوازن بين مواكبة متطلبات العصر والتمسك بالهوية الوطنية والقيم العربية والإسلامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البدايات الأولى للعمل النسائي المنظم في دولة الإمارات إلى عام 1973، مع تأسيس جمعية نهضة المرأة الظبيانية كأول جمعية نسائية في الدولة، لتتبعها مسيرة حافلة بتأسيس الجمعيات النسائية في مختلف الإمارات، وصولاً إلى إنشاء الاتحاد النسائي العام سنة 1975، ليشكل مظلة جامعة للعمل النسائي ومنطلقاً لمسيرة متواصلة من التمكين والإنجاز.</div></p><p class='article-text'>وتعززت هذه المسيرة بمنظومة تشريعية ومؤسسية أرست مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وعززت حقوق المرأة في العمل والتعليم والخدمات، وصولاً إلى تشريعات كرست المساواة في الأجور بين الجنسين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في تحويل هذه المبادئ إلى سياسات وبرامج ومبادرات، دعمت مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية، في حين عززت السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 - 2031 ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية.</div></p><h2>مواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ المرأة الإماراتية اليوم مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، إذ تشغل النساء 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتمثل نسبة وازنة من أعضاء مجلس الوزراء، في حين تشغل نحو 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات حصد المراكز المتقدمة في التقارير الدولية، إذ حققت المركز الأول إقليمياً في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025.</div></p><p class='article-text'>كما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات انتقال التمكين من إطار السياسات إلى نتائج ملموسة، حيث ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 101.92% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، في حين شكلت النساء 74% من إجمالي المستفيدين من برنامج «نافس».</div></p><h2>استثمارات هائلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال ريادة الأعمال، تضم الدولة أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار درهم .</div></p><p class='article-text'>وذلك وفقاً لبيانات عام 2025، بما يؤكد تحول المرأة إلى شريك أساسي في النشاط الاقتصادي وصناعة الفرص، وتوسع مشاركتها في قيادة المشاريع والاستثمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد حضور المرأة الإماراتية إلى القطاعات العلمية والتكنولوجية ومجالات المستقبل، مدعوماً بسياسات واستراتيجيات ومبادرات تستهدف تعزيز مشاركتها في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي والابتكار والطاقة المتجددة والفضاء. </div></p><p class='article-text'>وفي قطاع الفضاء، تشكل النساء نحو 50% من العاملين في برنامج الفضاء الوطني الإماراتي، في حين تمثل قرابة 80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل النساء ما يزيد على 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «STEM»، في حين تشكل النساء نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، بما يعكس تنامي حضورهن في مجالات المعرفة والتقنيات المتقدمة.</div></p><h2>شمولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين المرأة في العلوم مجالات الطاقة النووية، إلى جانب مبادرات تستهدف تطوير مهارات النساء في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة والتقنيات الحديثة،.</div></p><p class='article-text'>ومن بين هذه المبادرات «AI-Forward» وبرنامج «سيدتي» بهدف تمكين المرأة من تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'>وطورت دولة الإمارات أيضاً سياسات وطنية شاملة لدعم المرأة في مجالات العلوم المستقبلية، من بينها البرنامج الوطني للمبرمجين الذي يستهدف تدريب 100 ألف مبرمج، إلى جانب مبادرات توفر التدريب والتمويل اللازمين لتمكين رائدات الأعمال في التكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأمن السيبراني والأمن الغذائي، تتواصل المبادرات الهادفة إلى تأهيل الكوادر النسائية وتوسيع مشاركتهن في القطاعات الإستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>ومن بينها «النبض السيبراني للمرأة والأسرة» ومبادرة «تمكين النساء المزارعات»، إلى جانب برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي والبرمجة وريادة الأعمال، بما يعزز جاهزية المرأة للتحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي وسوق العمل.</p><h2>ابنة الإمارات..&nbsp;أيقونة التميز</h2><h2>%50</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي</div></p><h2>%63</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناصب القيادية في القطاع الحكومي</div></p><h2>25</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن 50 ألف رخصة تجارية</div></p><h2>%50</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من العاملين في «الفضاء الوطني الإماراتي» نساء</div></p><h2>%80</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الفريق العلمي لمسبار الأمل سيدات</div></p><h2>إطلاق الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين «الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين»، ضمن مسار إعداد استراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027 - 2031، بما يوسع المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ويعزز الاستناد إلى البيانات والرؤى في تطوير السياسات الداعمة لتكافؤ الفرص ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مسيرة تمكين المرأة الإماراتية أيضاً إطلاق رؤية «أم الإمارات 50:50»، التي تستهدف تعزيز ريادة الدولة في تقديم أفضل نموذج للمرأة في المجالات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ودعم دورها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف ثمار التجربة الإماراتية عند حدود الدولة، إذ حظي الاتحاد النسائي العام بإشادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لدوره في قيادة المرحلة الأولى من مشروع «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً»، بوصفه أول منظومة عربية متكاملة لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت الدولة في مسار المرأة ضمن مجموعة «بريكس»، مستعرضة تجربتها في القيادة وريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والعمل المناخي، بما يعكس اتساع نطاق حضور التجربة الإماراتية في الحوار الدولي حول تمكين المرأة ودورها في التنمية.</div></p>

انطلاق احتفالات الإمارات بـ«يوم المرأة الإماراتية»

الشيخة فاطمة:المرأة الإماراتية مربية الأجيال وصانعة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفل دولة الإمارات غداً بـ"يوم المرأة الإماراتية" الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين، رسخت خلالها المرأة شريكاً فاعلاً في بناء الوطن وصياغة مستقبله، وحاملةً لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، تعبيراً عن طموح إماراتي لا يتوقف عند الإنجاز، بل يتطلع دائماً إلى المستقبل، فيما تمتد المناسبة وطنياً من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، لتكون مساحة للعمل وإطلاق المبادرات والتقدير وإبراز النماذج الملهمة، تأكيداً على أن نجاح المرأة الإماراتية جزء أصيل من مسيرة وطنية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مكانة بارزة في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، إذ أسهمت جهود سموها في ترسيخ العمل النسائي المؤسسي منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام، وتعزيز حضوره ودوره في دعم المرأة والأسرة والمجتمع، انطلاقاً من رؤية تقوم على تحقيق التوازن بين مواكبة متطلبات العصر والتمسك بالهوية الوطنية والقيم العربية والإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البدايات الأولى للعمل النسائي المنظم في دولة الإمارات إلى عام 1973، مع تأسيس جمعية نهضة المرأة الظبيانية كأول جمعية نسائية في الدولة، لتتبعها مسيرة حافلة بتأسيس الجمعيات النسائية في مختلف الإمارات، وصولاً إلى إنشاء الاتحاد النسائي العام عام 1975، ليشكل مظلة جامعة للعمل النسائي ومنطلقاً لمسيرة متواصلة من التمكين والإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت هذه المسيرة بمنظومة تشريعية ومؤسسية أرست مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وعززت حقوق المرأة في العمل والتعليم والخدمات، وصولاً إلى تشريعات كرست المساواة في الأجور بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في تحويل هذه المبادئ إلى سياسات وبرامج ومبادرات، دعمت مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية، فيما عززت السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031 ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ المرأة الإماراتية اليوم مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، إذ تشغل النساء 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتمثل نسبة وازنة من أعضاء مجلس الوزراء، فيما تشغل نحو 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات حصد المراكز المتقدمة في التقارير الدولية، إذ حققت المركز الأول إقليمياً في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، كما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات انتقال التمكين من إطار السياسات إلى نتائج ملموسة، حيث ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 101.92% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، فيما شكلت النساء 74% من إجمالي المستفيدين من برنامج "نافس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال ريادة الأعمال، تضم الدولة أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار درهم وذلك وفقا لبيانات عام 2025، بما يؤكد تحول المرأة إلى شريك أساسي في النشاط الاقتصادي وصناعة الفرص، وتوسع مشاركتها في قيادة المشاريع والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد حضور المرأة الإماراتية إلى القطاعات العلمية والتكنولوجية ومجالات المستقبل، مدعوماً بسياسات وإستراتيجيات ومبادرات تستهدف تعزيز مشاركتها في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي والابتكار والطاقة المتجددة والفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الفضاء، تشكل النساء نحو 50% من العاملين في برنامج الفضاء الوطني الإماراتي، فيما تمثل قرابة 80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل النساء ما يزيد عن 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات "STEM"، فيما تشكل النساء نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، بما يعكس تنامي حضورهن في مجالات المعرفة والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين المرأة في العلوم مجالات الطاقة النووية، إلى جانب مبادرات تستهدف تطوير مهارات النساء في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة والتقنيات الحديثة، ومن بين هذه المبادرات "AI-Forward" و برنامج "سيدتي" بهدف تمكين المرأة من تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطورت دولة الإمارات كذلك سياسات وطنية شاملة لدعم المرأة في مجالات العلوم المستقبلية، من بينها البرنامج الوطني للمبرمجين الذي يستهدف تدريب 100 ألف مبرمج، إلى جانب مبادرات توفر التدريب والتمويل اللازمين لتمكين رائدات الأعمال في التكنولوجيا والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأمن السيبراني والأمن الغذائي، تتواصل المبادرات الهادفة إلى تأهيل الكوادر النسائية وتوسيع مشاركتهن في القطاعات الإستراتيجية، ومن بينها "النبض السيبراني للمرأة والأسرة" ومبادرة "تمكين النساء المزارعات"، إلى جانب برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي والبرمجة وريادة الأعمال، بما يعزز جاهزية المرأة للتحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي وسوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين "الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين"، ضمن مسار إعداد إستراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027–2031، بما يوسع المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات المستقبلية، ويعزز الاستناد إلى البيانات والرؤى في تطوير السياسات الداعمة لتكافؤ الفرص ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مسيرة تمكين المرأة الإماراتية كذلك إطلاق رؤية "أم الإمارات 50:50"، التي تستهدف تعزيز ريادة الدولة في تقديم أفضل نموذج للمرأة في المجالات المستقبلية، ودعم دورها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف ثمار التجربة الإماراتية عند حدود الدولة، إذ حظي الاتحاد النسائي العام بإشادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لدوره في قيادة المرحلة الأولى من مشروع "المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً"، بوصفه أول منظومة عربية متكاملة لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت الدولة في مسار المرأة ضمن مجموعة "بريكس"، مستعرضة تجربتها في القيادة وريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والعمل المناخي، بما يعكس اتساع نطاق حضور التجربة الإماراتية في الحوار الدولي حول تمكين المرأة ودورها في التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت جهود دولة الإمارات في هذا المجال إلى دعم المرأة على المستوى العالمي، ومن أبرزها "مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن"، التي تهدف إلى تعزيز إسهامات المرأة في نشر ثقافة الحوار والسلام وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرارا لهذا الدور، أطلق الاتحاد النسائي العام، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، "مبادرة فاطمة بنت مبارك للريادة الرقمية للمرأة الأفريقية"، بما يعكس اتساع نطاق التمكين من تجربة وطنية إلى إسهام إماراتي في بناء قدرات النساء وتعزيز مشاركتهن في الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المبادرات أن الاستثمار في قدرات المرأة لم يعد شأناً وطنياً فحسب، بل أصبح جزءاً من رؤية أوسع لتعزيز التنمية وبناء المجتمعات القادرة على مواجهة تحديات المستقبل، من خلال توسيع فرص النساء في مجالات القيادة والعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والعمل المناخي والسلام والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس التجربة الإماراتية رؤية تتعامل مع تمكين المرأة بوصفه مساراً متكاملاً يجمع بين القيادة والعمل والعلوم والابتكار والأسرة، ويستند إلى شراكة مجتمعية ومؤسسية تتيح للمرأة تحقيق طموحاتها مع الحفاظ على هويتها وقيمها.</div></p>

الإمارات تحتفي بـ "يوم المرأة الإماراتية" على مدار شهر كامل

<p class='article-text'>أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن خدمات فحص النظر، المرتبطة بالحصول رخص القيادة في الإمارة وتجديدها، شهدت نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بتسجيل 100 مركز جديد وبذلك بلغ عدد المراكز 434 مركزاً تنتشر في جميع أرجاء الإمارة. وقد بلغت نسبة في أعداد هذه المراكز 30%. وبلغ إجمالي عدد معاملات فحص النظر، التي أجريت في المراكز كافة وإرسال نتائجها الكترونياً 940 ألفاً و728 معاملة خلال عام 2025، كما تم تسجيل 854 ألفاً و213 معاملة في النصف الأول من العام الجاري 2026.</p><p class='article-text'>وأسهم التوسع في مراكز فحص النظر، مع التكامل الإلكتروني بين الأنظمة والخدمات، في تعزيز سهولة وسرعة إنجاز المعاملات، حيث يمكن للمتعامل استكمال فحص النظر وتجديد رخصة القيادة في زيارة واحدة، مع إمكانية إصدار الرخصة إلكترونياً وإضافتها مباشرة إلى المحفظة الرقمية على الهاتف الذكي، ما يوفر تجربة سلسة ومتكاملة دون الحاجة إلى طباعة الرخصة إلا عند الطلب.</p><p class='article-text'>وتشهد عمليات إجراء فحص النظر لاستكمال إجراءات استخراج رخصة القيادة وتجديدها في دبي، دقة وسرعة بالغتين في إنجاز المعاملات وإرسال نتائج الفحص وفق نظام إلكتروني متكامل، يختصر الوقت والجهد على المتعاملين مع ربط مباشر لإرسال النتائج إلى نظام الهيئة، حيث يتراوح متوسط إجراء الفحص بين 5 إلى 10 دقائق فقط.</p><p class='article-text'>ويُعَدُّ اجتياز فحص النظر أحد المتطلبات الأساسية لإصدار وتجديد رخص القيادة وذلك للتأكد من قدرة السائق على الرؤية الواضحة بما يعزز من سلامة الجميع على الطرق، وإن أماكن تحميل النتائج موزعة على جميع أرجاء الإمارة وفي معاهد تعليم القيادة ومراكز اسعاد المتعاملين. ويتم إجراء فحص النظر لرخصة القيادة في دبي، ببساطة ويسر وذلك من خلال التوجه إلى أي مركز بصريات أو عيادة عيون معتمدة من قبل الهيئة، التي تضم أحدث التقنيات والمنتجات البصرية والخبرات الطبية وفقاً للمعايير المتبعة.</p>

متوسط إجراء فحص النظر من 5 إلى 10 دقائق

"طرق دبي": 30% زيادة في أعداد مراكز فحص النظر للحصول على رخص القيادة وتجديدها

700 مليار درهم و290 ألف وظيفة ترفد اقتصاد الإمارة

«دبي القابضة».. عقدان من قصة نجاح استثنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليس من السهل قيادة طائرة، فللوصول إلى قمرة القيادة يحتاج الطيار إلى رحلة طويلة تتخللها ساعات من التدريب والممارسة العملية، حتى تكون أرواح الناس في أيد أمينة، و. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، تحدد إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) القواعد التي تنص على الحد الأدنى من المتطلبات التي يجب على الطيار استيفاؤها للحصول على رخصته، ومن أبرزها قاعدة الـ 1500 ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينصّ هذا القانون، الذي طُبّق لأول مرة عام 2010، على أن الطيارين الحاصلين على رخصة طيار نقل جوي (ATP) يجب أن يكونوا قد أكملوا 1500 ساعة طيران. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذه الساعات، يجب عليهم تسجيل ما لا يقل عن 500 ساعة طيران عبر البلاد، و100 ساعة طيران ليلي، و 50 ساعة طيران على متن فئة الطائرة التي يتقدمون للحصول عليها. ويمكن إكمال ما يصل إلى  100ساعة من إجمالي ساعات الطيران هذه على جهاز محاكاة الطيران، بينما يجب إكمال باقي الساعات في الجو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ هذا التدريب منفصلاً عن أي تدريب على حالات الطوارئ على جهاز المحاكاة، والذي يُكمله الطيارون أيضاً خلال دراستهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب 1500 ساعة طيران مطلوبة، يتعين على الطيارين اجتياز عقبات إضافية عديدة، منها استيفاء متطلبات التأمين وإجراء الفحوصات الطبية، ونظراً لكثرة المتطلبات اللازمة للحصول على رخصة الطيران، قد يظن البعض أن تدريب الطيار ينتهي بمجرد حصوله عليها، إلا أن هذا ليس صحيحاً بالنسبة لطياري الخطوط الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق موقع SlashGear  أشار الكابتن المتقاعد ريتشارد ج. ليفي إلى وجود العديد من المتطلبات المستمرة بعد حصول الطيارين على رخصتهم، فإلى جانب التدريب الدوري على جهاز المحاكاة وفي قاعات الدراسة، يتعين على الطيارين إكمال ثلاث عمليات إقلاع وهبوط على الأقل خلال فترة 90 يوماً، وإذا لم يفعلوا ذلك، فعادةً ما يُطلب منهم المزيد من التدريب على جهاز المحاكاة، كما يتعين على الطيارين اجتياز فحص طبي آخر مرة واحدة على الأقل سنوياً، للتأكد من لياقتهم لمواصلة الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد التأكد من استيفاء الطيار المؤهل لجميع متطلبات التدريب والفحوصات الطبية، فإنه لا يزال يخضع لمجموعة صارمة من القواعد التي تهدف إلى ضمان أقصى درجات السلامة للطاقم والركاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تسمح لوائح إدارة الطيران الفيدرالية للطيارين بالتحليق لفترة زمنية محددة قبل فترة راحة، ويجب عليهم اجتياز اختبارات الكشف عن المخدرات بانتظام للتأكد من عدم وجود أي تأثير على قدرتهم على القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو هذه القواعد معقدة، لكنها أثبتت فعاليتها، حيث انخفضت وفيات حوادث الطيران في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ منذ تطبيق اللوائح الأخيرة.</div></p>

شفرة الـ 1500 ساعة.. لماذا لا ينتهي تدريب الطيار حتى لو صعد السماء؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستخدم بعض ضباط الشرطة أضواء حمراء داخل سيارات الدورية أثناء العمل ليلاً، وهي تقنية تهدف إلى الحفاظ على قدرة العين على الرؤية في الظلام وتقليل المخاطر خلال تنفيذ المهام، ويعتمد هذا النوع من الإضاءة على خصائص بصرية تساعد الضباط على التعامل مع التفاصيل داخل السيارة دون التأثير بشكل كبير على تأقلم أعينهم مع الإضاءة المنخفضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل العين البشرية بكفاءة أكبر في النهار، بينما تحتاج إلى وقت للتكيف مع الظلام. فعند الانتقال من مكان مضاء إلى بيئة مظلمة، تبدأ العين بإنتاج بروتين يسمى الرودوبسين يساعد على تحسين الرؤية الليلية، لكن هذه العملية تستغرق نحو 20 إلى 40 دقيقة حتى تصل العين إلى أفضل قدرة على الرؤية في الظلام وفق موقع slashgear.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن الضوء الأبيض القوي، مثل ضوء المصابيح اليدوية أو شاشات الأجهزة أو المصابيح الأمامية الساطعة، يمكن أن يعطل هذا التكيف سريعاً، ويجعل العين تحتاج وقتاً جديداً لاستعادة قدرتها على الرؤية الليلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا السبب يستخدم بعض رجال الشرطة الضوء الأحمر داخل سيارات الدورية. فاللون الأحمر يمتلك طولاً موجياً أطول، وتكون خلايا العين أقل حساسية له مقارنة بالضوء الأبيض، ما يسمح للضابط بقراءة الأوراق أو استخدام الأجهزة داخل السيارة مع الحفاظ على قدر أكبر من الرؤية في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر استخدام الإضاءة الحمراء على الشرطة فقط، فهي شائعة في مجالات تعتمد على الرؤية الليلية، مثل الغواصات العسكرية، وقمرات قيادة الطائرات، ومراصد علم الفلك، حيث يحتاج العاملون إلى رؤية واضحة في الظلام دون فقدان تكيف أعينهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند إيقاف سيارة ليلاً، يحتاج الشرطي إلى قراءة رخصة القيادة أو إدخال البيانات، لكنه قد يضطر في أي لحظة إلى مغادرة المركبة والتعامل مع محيط مظلم. لذلك، يساعده الضوء الأحمر على إنجاز مهامه داخل السيارة دون التأثير بشكل كبير على تكيف عينيه مع الظلام، ما يحافظ على جاهزيته ورؤيته الواضحة خارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> الضوء الأحمر داخل سيارات الشرطة ليس علامة على حالة طارئة أو أمر غامض، بل تقنية بسيطة تساعد على تعزيز سلامة الضباط والحفاظ على وعيهم بالبيئة المحيطة أثناء العمل الليلي.</div></p>

لماذا يستخدم رجال الشرطة الإضاءة الحمراء أثناء الدوريات الليلية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ انتقاله إلى ريال مدريد في صيف عام 2024، لم يقتصر حضور كيليان مبابي على التألق داخل الملاعب، بل امتد إلى حياته الخاصة، بعدما استقر في أحد أفخم العقارات بالعاصمة الإسبانية مدريد، داخل مجمع «لا فينكا» السكني الراقي، الذي يلقب بـ«بيفرلي هيلز مدريد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقارير متعددة، اشترى قائد المنتخب الفرنسي قصراً فاخراً مقابل نحو 13 مليون دولار، وهو العقار الذي كان مملوكاً سابقاً لنجم ريال مدريد الويلزي غاريث بيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع مجمع «لا فينكا» في منطقة بوزويلو دي ألاركون على أطراف مدريد، ويعد من أكثر المجمعات السكنية فخامة وأماناً في أوروبا، ما جعله وجهة مفضلة لعدد كبير من نجوم كرة القدم والمشاهير ورجال الأعمال، ومن أبرز من أقاموا فيه سابقاً كريستيانو رونالدو، وزين الدين زيدان، وإيكر كاسياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد القصر على قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 3000 متر مربع، بينما تصل مساحة البناء إلى حوالي 1200 متر مربع، أي ما يقارب 13 ألف قدم مربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المنزل العصري ثماني غرف نوم، إلى جانب مسابح داخلية وخارجية، وسينما خاصة، وصالة رياضية متكاملة، ومنتجع صحي، وحدائق واسعة منسقة، وشرفات كبيرة، إضافة إلى مرآب يتسع لست سيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المرافق داخل العقار منطقة خاصة للتدريب على رياضة الغولف، أنشأها المالك السابق غاريث بيل، المعروف بشغفه بهذه الرياضة خلال فترة لعبه مع ريال مدريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر قيمة القصر على فخامته، بل تشمل أيضاً موقعه المميز داخل مجمع «لا فينكا»، الذي يوفر مستوى استثنائياً من الأمن والخصوصية، من خلال حراسة على مدار الساعة، وأنظمة دخول محكمة، وتقنيات مراقبة متطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبعد المنزل مسافة قصيرة بالسيارة عن مدينة ريال مدريد الرياضية في فالديبيباس، وهو ما يوفر لمبابي سهولة التنقل بين مقر إقامته ومركز تدريبات النادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل انتقاله إلى العاصمة الإسبانية، كان مبابي قد استثمر في سوق العقارات خلال فترة لعبه مع باريس سان جيرمان، إذ يمتلك شقة فاخرة في باريس تقدر قيمتها بنحو 11 مليون دولار، وتضم الشقة 12 غرفة نوم، وملعباً خاصاً لكرة السلة، وحماماً تركياً، ولم تشر أي تقارير حتى الآن إلى قيامه ببيعها بعد انتقاله إلى إسبانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر حياة مبابي الفاخرة على العقارات، إذ يمتلك مجموعة مميزة من السيارات تضم فيراري «إس إف 90 سترادالي، وفيراري 488 بيستا، وكاديلاك إسكاليد، وسيارة بي إم دبليو أي 7»، والتي حصل عليها ضمن شراكة ريال مدريد مع شركة بي إم دبليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم امتلاكه هذه المجموعة، سبق للنجم الفرنسي أن كشف أنه لم يحصل على رخصة القيادة إلا أخيراً، واعتمد طوال معظم مسيرته الاحترافية على سائقين خاصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سن السابعة والعشرين، نجح كيليان مبابي في بناء واحد من أكثر أنماط الحياة رفاهية بين نجوم كرة القدم، إلا أن قصره في مدريد لا يمثل مجرد استثمار عقاري فاخر، بل يعكس بداية مرحلة جديدة في مسيرته مع ريال مدريد، الذي يعول عليه ليكون القائد الأول لجيل الفريق المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار تألقه داخل الملاعب، تبدو محفظة مبابي الاستثمارية مرشحة لمزيد من التوسع، بينما يبقى قصره في «لا فينكا» أبرز عنوان لنجاحه خارج المستطيل الأخضر.</div></p>

محفظة مبابي الاستثمارية.. قصر مدريدي وشقة في باريس بـ 11 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي المحامي العام الأول رئيس نيابة السير والمرور، عن إصدار نيابة السير والمرور أمراً بحبس سائق مركبة، قاد مركبته بطريقة متهورة بالانحراف على مركبة المجني عليه ومطاردته وإيقافه عنوة والترجل للاعتداء عليه، متسبباً في تعريض حياة المجني عليه والآخرين للخطر، والتسبب في إتلاف مركبة الضحية أثناء وقوع الحادثة. </div></p><p class='article-text'>وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة 3 أشهر وإيقاف رخصة قيادته لمدة سنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المستشار صلاح الفلاسي، أن تفاصيل الحادثة تعود إلى ورود بلاغ إلى نيابة السير والمرور من مركز شرطة البرشاء مفاده أن المجني عليه كان يحاول تحريك مركبته للخروج من منطقة أسواق البرشاء ولم يستطع بسبب وقوف مركبة معرقلة أمامه، حيث كان المتهم يقف خلفه ويضغط على بوق المركبة ويؤشر بالأضواء الأمامية وحين فُتح المسار أتى المتهم غاضباً ليسأله عن سبب عدم التحرك وتعطيل الطريق فأخبره المجني عليه بوجود مركبة معرقلة للسير، وبعد أن تحركت المركبات وسار المجني عليه في طريقه، وجد مركبة المتهم تطارده وتتحرك بصورة جنونية إلى أن انحرف أمامه وأغلق عليه الطريق، ومن ثم ترجل المتهم من المركبة متجهاً نحو المجني عليه محاولاً التعدي عليه فقام الضحية بالدوران السريع والفرار من المكان وتعرضت المركبة للإتلاف أثناء عبور المطبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن نيابة السير والمرور باشرت التحقيق في الحادثة فور ضبط المتهم وأمرت بتوجيه تهم تعريض حياة الآخرين للخطر، وإتلاف مال ملوك للغير، وعليه أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة المرور للجنح والمخالفات ومعاقبته طبقاً لمواد الاتهام وحكمت المحكمة عليه بالحبس لمدة 3 أشهر وإيقاف رخصة القيادة لمدة سنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبه المستشار صلاح الفلاسي إلى أن على السائقين ضبط النفس والتحلي بأخلاق الطريق التي تعكس ثقافة المجتمع وأن الجهات الأمنية والمرورية هي الجهة المخولة لمحاسبة المخطئين، مؤكداً أن القانون كفيل بحفظ حقوق الأفراد دون أن يضع الشخص نفسة تحت طائلة المسائلة.</div></p>

دبي.. حبس سائق قام بمطاردة مركبة أخرى والانحراف المفاجئ لإيقافها

<p class='article-text'>كشفت شرطة دبي عن تسجيل 4504 مخالفات تجاوز من ناحية كتف الطريق منذ بداية العام الجاري، مؤكدة أن هذه المخالفة تُعد من السلوكيات المرورية الخطرة التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق وتعرقل حركة مركبات الطوارئ أثناء أداء مهامها الإنسانية.</p><p class='article-text'>وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن تجاوز المركبات من ناحية كتف الطريق يمثل سلوكًا متهورًا قد يؤدي إلى حوادث جسيمة، لاسيما في أوقات الازدحام أو على الطرق السريعة، موضحًا أن هذا التصرف لا يعكس فقط عدم التزام السائق بالقانون، بل يُظهر استهتارًا بأرواح الآخرين.</p><p class='article-text'>وأكد العميد جمعة بن سويدان، أن كتف الطريق لم يُخصص للمناورة أو التجاوز، وإنما يُستخدم للحالات الطارئة وتوقف المركبات المتعطلة بشكل آمن، إضافة إلى ضمان انسيابية حركة مركبات الإسعاف والدفاع المدني والشرطة للوصول إلى مواقع الحوادث والبلاغات بالسرعة المطلوبة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التجاوز من ناحية كتف الطريق يشكل خطراً مباشراً على مستخدمي الطريق، لاسيما في حال وجود مركبات متوقفة بسبب عطل فني أو أشخاص يقفون بجانب مركباتهم طلباً للمساعدة، الأمر الذي قد يؤدي إلى وقوع حوادث دهس أو تصادمات مفاجئة نتيجة عدم توقع وجود مركبات تسير في هذا المسار. وأضاف أن هذا السلوك يربك حركة السير ويقلل من كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة، وقد يتسبب في تأخير وصول فرق الإنقاذ والإسعاف إلى المصابين، بما ينعكس سلباً على سلامة الأرواح والممتلكات.</p><p class='article-text'>وبيّن العميد جمعة بن سويدان، أن هناك تعاوناً كبيراً من أفراد المجتمع في الإبلاغ عن مثل هذه السلوكيات عبر تطبيق شرطة دبي أو من خلال خدمة "كلنا شرطة" على الرقم 901، الأمر الذي يسهم في تعزيز الالتزام بالقوانين والحد من الممارسات الخاطئة على الطرق.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالإحصاءات، قال العميد جمعة بن سويدان، إن شهر فبراير سجل أعلى عدد من المخالفات بواقع 1638 مخالفة، تلاه شهر يناير بـ 1379 مخالفة، ثم شهر مارس بـ 676 مخالفة، فيما سجل شهر مايو 482 مخالفة، بينما بلغ عدد المخالفات في شهر أبريل 329 مخالفة.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن قانون السير والمرور الاتحادي يعاقب على مخالفة التجاوز من كتف الطريق بغرامة مالية قدرها 1000 درهم، بالإضافة إلى تسجيل 6 نقاط مرورية على رخصة القيادة.</p><p class='article-text'>ودعا العميد جمعة بن سويدان، السائقين إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية والتحلي بالصبر أثناء الازدحامات المرورية، مؤكداً أن دقائق قليلة قد لا تستحق المخاطرة بالأرواح أو التسبب في إعاقة مركبات الطوارئ عن أداء واجبها، مشدداً على أن شرطة دبي ستواصل جهودها التوعوية والرقابية لرصد وضبط هذه المخالفة حفاظاً على أمن وسلامة مستخدمي الطريق.</p>

شرطة دبي تحرر 4504 مخالفات تجاوز من ناحية كتف الطريق

<p class='article-text'>كشف تقرير حديث عن أبرز الأخطاء التي يقع فيها المتقدمون لاختبار القيادة العملي، والتي تؤدي في كثير من الأحيان إلى الرسوب رغم امتلاك بعض السائقين خبرة جيدة خلف المقود، مؤكدا أن التوتر والعادات الخاطئة المتراكمة يظلان العاملين الأكثر تأثيرا خلال الاختبار.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير، الذي نشره موقع SlashGear، أن كثيرا من المتقدمين يعتقدون أن النجاح يتطلب قيادة مثالية بالكامل، في حين أن بعض الأخطاء البسيطة قد تكون كافية لإنهاء الاختبار مبكرا، خاصة إذا اعتبرها الممتحن مؤشرات على ضعف التحكم أو غياب الوعي بقواعد السلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن تغيير المسار بطريقة غير صحيحة يأتي في مقدمة الأخطاء الأكثر شيوعا، إذ يفشل عدد كبير من السائقين في إظهار التفاتة الرأس بشكل واضح أثناء فحص النقاط العمياء، ما يدفع الممتحنين للاعتقاد بأن السائق اكتفى بالنظر إلى المرايا فقط، كما لفت إلى أن بعض المتدربين ينسون التحقق من المرايا قبل تشغيل الإشارة الجانبية، أو يحاولون تغيير المسار داخل التقاطعات، وهو أمر مخالف لقواعد القيادة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالسرعة، شدد التقرير على أن تجاوز الحد المسموح به يُعد من الأسباب المباشرة للرسوب في الاختبارات، موضحا أن قوانين المرور في بعض الأماكن تعتبر تجاوز السرعة المحددة بمقدار 5 أميال (حوالي 8 كيلو متر) في الساعة فقط سببا كافيا للفشل، حتى لو كان السائق يساير حركة المرور.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، حذر التقرير من القيادة البطيئة بشكل مبالغ فيه، موضحا أن السير بسرعة أقل كثيرا من الحد المسموح قد يُفسر على أنه نقص في الثقة أو عدم جاهزية للقيادة المستقلة، وهو ما قد يؤدي أيضا إلى الرسوب في الاختبار.</p><p class='article-text'>وتناول التقرير كذلك ظاهرة "التوقف المتحرك" عند إشارات التوقف أو قبل الانعطاف يمينا في الإشارة الحمراء، مؤكدا أن هذه الممارسة غير قانونية، رغم انتشارها بين السائقين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الممتحنين يراقبون بدقة توقف السيارة الكامل، خاصة عند علامات "قف" أو عند توقف الحافلات المدرسية التي ترفع إشارة التوقف الخاصة بها.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن سوء التحكم بالمقود والحركات المفاجئة باليدين يمثلان عاملا سلبيا خلال الاختبار، إذ يؤدي الإمساك غير الثابت بالمقود أو القيادة بيد واحدة إلى حركات حادة وغير مستقرة قد يراها الممتحن خطرة على السلامة العامة.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن التوتر يبقى السبب الأكثر تأثيرا على أداء المتقدمين، إذ يمكن أن يدفع حتى السائقين المتمرسين إلى ارتكاب سلسلة من الأخطاء الصغيرة التي تؤثر على التركيز واتخاذ القرار أثناء القيادة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ممتحني القيادة لا يستهدفون إفشال المتقدمين بقدر ما يسعون إلى ضمان جاهزية السائقين للقيادة الآمنة، مشيرا إلى أن الرسوب لا يعني بالضرورة ضعف المهارة، بل قد يكون فرصة لاكتساب مزيد من الخبرة وتحسين العادات المرورية قبل إعادة الاختبار.</p>

سر الرسوب في اختبار رخصة القيادة.. 5 أخطاء يكررها السائقون الجدد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «مدى ميديا»؛ الشركة المسؤولة عن تنظيم وتطوير وإدارة قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي وفقاً للقانون رقم (20) لسنة 2024، عن إطلاق أول مزايدة حصرية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات شركات الإعلان الصغيرة والمتوسطة من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'>وذلك في خطوة تعكس توجيهات القيادة الرشيدة وحكومة دبي الرامية إلى تمكين الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمتها في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمنح هذه المبادرة الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة فرصة الحصول على حقوق تركيب واستثمار لوحتين إعلانيتين، تقعان في موقعين استراتيجيين على امتداد شارع اليلايس في الاتجاه من شارع الشيخ زايد إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، الذي يعد أحد أبرز المحاور الحيوية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال منصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لمدى ميديا: «تمثّل هذه المبادرة خطوةً عملية في مسيرتنا لتنظيم القطاع وتطويره، من خلال توفير فرص استثمارية واضحة وتنافسية ووفق إجراءات شفافة تُتيح للشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة مكاناً حقيقياً في سوق الإعلانات الخارجية بدبي.</div></p><p class='article-text'>وبالشكل الذي يضمن حصولها على حصة سوقية تسهم في دعم مسيرتها نحو النمو والازدهار، إذ نحرص على أن تكون هذه الفرص مدخلاً لبناء كفاءات وطنية متميزة قادرة على المنافسة ليس فقط على المستويات المحلية بل وعلى المستويات الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>كذلك، لأننا نؤمن بأن القطاع لن يبلغ نضجه الحقيقي ما لم تكن الكفاءات الوطنية شريكاً فاعلاً في قيادته وتطويره، وذلك بالانسجام مع رؤية القيادة الرشيدة وتطلعاتها نحو تحقيق النهضة الاقتصادية الشاملة لمستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً واستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية مدى ميديا الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية لإمارة دبي، بما يتوافق مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، التي تسعى إلى بناء مجتمعات حضرية متكاملة تجمع بين الابتكار والاستدامة وجودة الحياة. </div></p><p class='article-text'>فنحن في مدى ميديا لا ننظر للإعلانات الخارجية بوصفها مجرد أدوات تسويقية، بل باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الحضرية لمدينة عالمية كدبي، تُسهم في تعزيز هويتها البصرية وترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية رائدة على الخريطة العالمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم إعداد هذه المزايدة خصيصاً بما يراعي حجم وإمكانات الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إعفاء الشركات المشاركة من دفع الضمان الابتدائي للمزايدة، وتحديد سعر رمزي لرسوم شراء المستندات.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن اعتماد معايير تقييم واختيار ميسّرة تم تصميمها خصيصاً لضمان أجواء تنافسية عادلة بين الشركات المشاركة، بما يسهم في دعم نموها وتطوير حضورها في السوق على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>كما تهدف هذه المزايدة الحصرية إلى مساعدة الشركات الوطنية الناشئة على بناء خبراتها التشغيلية من خلال تنفيذ المشاريع بكوادرها ومواردها الخاصة، بما يعزز قدرتها على المنافسة تدريجياً إلى جانب الشركات العالمية الكبرى العاملة في القطاع.</p><p class='article-text'>تسعى مدى ميديا من خلال استراتيجيتها الجديدة إلى تحويل دبي إلى نموذج معياري عالمي في قطاع الإعلانات الخارجية، عبر تبني أعلى معايير الجودة والاستدامة، وتحفيز التحول الرقمي والإعلانات المبرمجة في قطاع الإعلانات الخارجية، وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين والعالميين العاملين فيه.</p><p class='article-text'>لذا. لا يعد الدعم المقدم للشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة استثناءً أو هامشاً في هذه الاستراتيجية، بل هو ركيزة أساسية فيها.</p><h2>شروط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشترط للمشاركة في المزايدة أن تمتلك الشركات رخصة تجارية سارية المفعول أو شهادة تأسيس صادرة عن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ممن تمتلك شهادة مشاريع صغيرة ومتوسطة لمدة خمس سنوات سارية الصلاحية لمدة لا تقل عن عام واحد.</div></p>

دعماً للشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة

«مدى ميديا» تطرح مزايدة حصرية تشمل لوحتين إعلانيتين على شارع «اليلايس»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حدّثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات والتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزوّدة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت التحديثات في مناهج التدريب، التحذير من الاصطدام الأمامي، نظام رصد البقعة العمياء، الانحراف عن المسار، أنظمة دعم المسارات، نظام مساعدة صف المركبة في المواقف المخصصة، نظام الرؤية الليلة، نظام منع انغلاق المكابح (ABS)، مثبّت السرعة التقليدي والتكيّفي، وغيرها من الأنظمة التقنية، التي تتميّز بها المركبات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سلطان الأكرف، مدير إدارة ترخيص السائقين بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، أن التحديثات التي أُجريت على مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة تتطابق مع المعايير العالمية المعتمدة من قِبل المنظمة الدولية لاختبارات القيادة (CIECA)، وتهدف إلى تعزيز سلامة التنقّل وتوجيه وتحفيز سلوك السائقين والحد من الحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد الأكرف: "أن هذه الإجراءات تصب في إطار تطبيق الهيئة لأفضل الممارسات العالمية فيما يخص أساليب القيادة الحديثة لفئة سائقي المركبات الخفيفة، وطُبِّقَت بالتعاون مع منشآت تعليم القيادة، وأُضيفت كذلك إلى كتيب التعليم والمنهج النظري والعلمي للقيادة الآمنة والمحاضرات النظرية، التي يتم من خلالها توعية المتقدمين للحصول على رخصة القيادة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  وتتوافق التحديثات مع الرسالة والغايات والأهداف الاستراتيجية والتوجّهات المستقبلية للهيئة وتبنّي الممارسات العالمية، والتي تتعلق بتعزيز السلامة المرورية والتنقّل الآمن والمرن وتطوير خدمات مبتكرة ومستدامة ترتقي بتجربة المتعاملين للمستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الأكرف أن التحديثات توفر للسائقين الاطلاع على أحدث التطورات في أنظمة مساعدة السائقين المتقدمة والبرامج التعليمية العالمية، ووفق منهج التدريب المستمر ومواكبة التطور المستمر للمركبات المزوّدة بالأنظمة الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ عدد المتقدمين والمستفيدين من تطوير المنهج التدريبي أكثر من 250 ألف متدرب خلال الفترة الماضية، وتم إعداد ورش عمل لمنشآت تعليم قيادة المركبات بدبي وذلك لضمان تغطية جميع أنظمة القيادة المتقدمة بناءً على المركبات المتوفرة للتعليم كلاً حسب مواصفاته.</div></p>

بما يتوافق والمعايير الدولية

"طرق دبي" تحدّث مناهج التدريب لاختبارات القيادة لمواكبة أنظمة المركبات الحديثة

<h2>600 درهم و4 نقاط مرورية وحجز المركبة لـ7 أيام غرامة المخالفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت إحصاءات حديثة صادرة عن وزارة الداخلية أن القيادة عكس اتجاه السير تسببت في وقوع 73 حادثاً مرورياً على طرق الدولة، خلال 2025، في مؤشر يعكس خطورة هذا السلوك المروري، وما قد يترتب عليه من خسائر بشرية ومادية جسيمة.</div></p><h2>إجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات المرور في مختلف إمارات الدولة مواصلة تشديد إجراءات الضبط بحق المخالفين، حيث تم تسجيل عدد من المخالفات المرتبطة بالقيادة بعكس اتجاه السير.</div></p><p class='article-text'>والتي يعاقب عليها بغرامة مالية قدرها 600 درهم، إلى جانب تسجيل أربع نقاط مرورية، وحجز المركبة لمدة سبعة أيام، فيما يتم تشديد العقوبات في حال أسفرت المخالفة عن وقوع حادث، نتج عنه إصابات أو وفيات، وفقاً لأحكام قانوني السير والمرور والعقوبات الاتحاديين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد وزارة الداخلية عبر الحملات التي تنفذها بأن الحوادث الناتجة عن السير بعكس الاتجاه تُعد من أخطر الحوادث على الطرق، نظراً لأن الاصطدام يحدث بين مركبتين تتحركان بقوتين متعاكستين نحو نقطة واحدة، ما يزيد من شدة الحادث وخطورته، لا سيما مع الأوزان الكبيرة للمركبات، التي غالباً ما تتجاوز طناً ونصف الطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن هذا النوع من المخالفات لا يهدد حياة السائق المخالف فحسب، بل يشكل خطراً مباشراً على جميع مستخدمي الطريق، الأمر الذي يستدعي رفع مستوى الوعي المروري، والالتزام التام بالقوانين والأنظمة المرورية.</div></p><h2>توعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار جهودها لتعزيز السلامة على الطرق تواصل إدارات المرور تنفيذ حملات توعوية مكثفة، تستهدف مختلف فئات مستخدمي الطريق، وتركز على أهمية الالتزام بالمسارات المحددة، وخطوط السير الإلزامية، وعدم التجاوز إلا في الأماكن المسموح بها، إضافة إلى التقيد بالسرعات المقررة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً، وتعزيز الالتزام بقانون السير والمرور.</div></p><h2>عقوبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد قانون السير والمرور الاتحادي العقوبات المتعلقة بالدخول بالمركبة في أماكن ممنوعة، حيث تصل العقوبة إلى غرامة مالية قدرها 1000 درهم، مع تسجيل ثماني نقاط مرورية، وحجز المركبة لمدة سبعة أيام، كما فرض القانون عقوبات مشددة على القيادة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو ما في حكمها، تشمل تسجيل 24 نقطة مرورية، وهي الحد الأعلى للنقاط المرورية.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى حجز المركبة لمدة 60 يوماً، وسحب رخصة القيادة لمدة عام، بينما تحدد المحكمة المختصة قيمة الغرامات والعقوبات الإضافية، التي قد تصل إلى الحبس، خصوصاً في حال التسبب بحوادث مرورية، نتجت عنها إصابات أو وفيات.</p>

تشديد إجراءات الضبط بحق المخالفين

73 حادثاً مرورياً في 2025 سببه القيادة عكس اتجاه السير

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت أرقام رسمية حديثة صادرة عن وزارة الداخلية عن جانب مقلق في سلوك بعض السائقين، حيث سُجل 36 حادثاً مرورياً العام الماضي نتيجة قيادة مركبات من دون رخصة قيادة على مستوى الدولة، في مؤشر واضح على خطورة هذه المخالفة وتداعياتها على السلامة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الإحصاءات، فإن هذه الحوادث تعكس استهتاراً بالقوانين المرورية وعدم إدراك حقيقي لمخاطر القيادة من دون تأهيل قانوني أو مهاري، ما يعرّض الأرواح والممتلكات لخطر جسيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة هذه الظاهرة، شدد المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور العقوبات على المخالفين، حيث نص على فرض غرامة تتراوح بين 2000 و10,000 درهم على من يقود برخصة أجنبية غير معترف بها لأول مرة، فيما تصل العقوبة في حال التكرار إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 5000 و50,000 درهم أو بإحدى العقوبتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعاقب القانون كل من يقود مركبة من دون رخصة قيادة، أو برخصة لا تخوله قيادة نوع المركبة، بالحبس مدة تصل إلى 3 أشهر وغرامة من 5000 إلى 50,000 درهم، فيما تتصاعد العقوبة في حال العود لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 20,000 و100,000 درهم أو بإحدى العقوبتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح القانون للزائرين والسياح القيادة باستخدام رخص دولية معتمدة، إلا أنه يُلزم المقيمين بالحصول على رخصة قيادة إماراتية فور استخراج الإقامة، تفادياً للمساءلة القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت طرق الدولة خلال السنوات الماضية حوادث خطرة تسبب بها مراهقون نتيجة القيادة من دون رخصة أو خبرة كافية، ما أدى إلى وقوع إصابات ووفيات، ودفع الجهات المعنية إلى إدخال تعديلات قانونية دخلت حيز التنفيذ في 29 مارس 2025. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، حذرت الجهات الشرطية من التهاون مع هذه المخالفة، مؤكدة ضرورة التزام الأفراد بالقوانين المرورية، داعية أولياء الأمور إلى تشديد الرقابة على أبنائهم وعدم السماح لهم بقيادة المركبات من دون رخصة، لما يشكله ذلك من خطر كبير على حياتهم وحياة الآخرين.</p>

36 حادثاً بسبب القيادة بلا رخصة.. وعقوبات رادعة للمستهترين

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم بساطتها، تخفي بعض إشارات الطرق معاني قانونية صارمة قد يجهلها كثير من السائقين، ما يعرضهم لغرامات مرتفعة وعقوبات إضافية، ومن أبرز هذه الإشارات في فرنسا، تلك الدائرية ذات الإطار الأحمر، التي يمر بها البعض دون إدراك أنها تعني "توقفاً إجبارياً فورياً" لا يقبل التهاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف هذه الإشارة عن علامة "قف" التقليدية، إذ لا تتعلق بتنظيم أولوية المرور، بل تشير إلى نقطة رقابة رسمية تابعة للسلطات، مثل الجمارك أو الشرطة أو نقاط تحصيل الرسوم، وظهورها يعني ضرورة التوقف الكامل حتى الحصول على إذن بالمرور، سواء عند الحدود، أو في حملات التفتيش المفاجئة، أو عند بوابات الطرق المدفوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدم الامتثال لهذه الإشارة قد يكلف السائق غرامة تصل إلى 135 يورو، إضافة إلى خصم 4 نقاط من رخصة القيادة، وهو ما قد يؤدي إلى عواقب أكبر، خاصة للسائقين الجدد أو أصحاب السجل المروري المحدود. كما قد ترتفع تكلفة التأمين، أو تصل العقوبة إلى تعليق الرخصة في بعض الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال محاولة الهروب أو عدم الامتثال المتعمد، قد تتصاعد العقوبة إلى إجراءات قانونية أشد.</div></p><h2>متى تظهر هذه الإشارة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر هذه العلامات في عدة مواقع، منها: المعابر الحدودية ونقاط الجمارك، الحملات الأمنية المفاجئة لفحص السرعة أو الكحول، وبوابات تحصيل الرسوم على الطرق السريعة، وغالباً ما تكون مصحوبة بمؤشرات بصرية مثل المخاريط، أو سترات عاكسة، أو حواجز مرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصح خبراء السلامة المرورية باتباع  4 خطوات بسيطة: الانتباه المبكر للإشارة ومحيطها، تخفيف السرعة تدريجياً، التوقف الكامل دون حركة، تجهيز الوثائق المطلوبة مثل الرخصة والتأمين، كما يفضل الحفاظ على هدوء الأعصاب والتعاون مع الجهات المختصة لتسهيل الإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المخاطر على الجانب المالي، إذ تشير دراسات السلامة إلى أن تجاهل هذه الإشارات قد يؤدي إلى حوادث خطيرة، خاصة عند نقاط التفتيش التي تتطلب توقفاً مفاجئاً. كما أن التردد أو الارتباك قد يدفع السائق لاتخاذ قرارات خاطئة أثناء القيادة.</div></p><h2>وعي بسيط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الإشارة عن فجوة بين ما يفرضه القانون وما يعرفه السائقون فعلياً، ومع تزايد الرقابة واستخدام التقنيات الحديثة، يصبح الالتزام بهذه القواعد ضرورة، لا خياراً، وفي النهاية، قد تكون لحظة انتباه واحدة كفيلة بتجنب غرامة كبيرة، أو حتى حادث غير متوقع.</div></p>

هل تعرف معنى هذه العلامة التي تلزمك بالتوقف فوراً؟

إشارة على الطريق قد تكلفك الكثير

<p class='article-text'><div data-empty="false">من جديد تثبت دبي أن مرونتها ليست مجرد رد فعل، بل هي خيار استراتيجي، فبينما كانت المنطقة تشهد اضطرابات، كانت الإمارة تواصل مشروعاتها في بناء حاضرها ومستقبلها، مؤكدة نفسها واحة استقرار ومركزاً عالمياً لا تتوقف فيه الحياة، لم تشهد دبي أي تراجع في أنشطتها التنموية، فالمدينة التي صممت بنيتها التحتية واستراتيجياتها الحضرية لمواجهة الأزمات واصلت مشاريع البنية التحتية، حيث حافظت مشاريع بلدية دبي الحيوية على وتيرتها، مجسدة بذلك نموذجاً استباقياً في إدارة المخاطر لا ينتظر انتهاء الأزمات للبدء بالتنمية، بل يواصل البناء في خضمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار 40 يوماً من التوترات التي سببتها الاعتداءات الإيرانية السافرة استمرت بلدية دبي في تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية وترسية مناقصاتها وفق الجداول الزمنية المعتمدة، رغم الظروف الإقليمية الاستثنائية التي شهدتها المنطقة، ما يترجم نهج إمارة دبي في استمرارية الأعمال وثبات الإيقاع التنموي دونما أي تأخير أو تباطؤ في العمل نتيجة الظروف الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشاريع جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«البيان» رصدت جانباً من تلك المشاريع، فبلدية دبي أعلنت عن ترسية 5 عقود مشاريع جديدة ضمن المرحلة الثانية من برنامج «تصريف» لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في دبي، بتكلفة إجمالية تبلغ 2.5 مليار درهم، والتي ستخدم مساحة 30 منطقة حيوية على امتداد 430 مليون متر مربع، يقدر عدد سكانها بنحو 3 ملايين نسمة بحلول 2040، إذ إن هذه الحزمة الجديدة من برنامج «تصريف»، الذي تبلغ قيمته 30 مليار درهم، تجسد التزام بلدية دبي الراسخ بتطوير بنية تحتية ذكية ومرنة، تقوم على حلول هندسية مبتكرة، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مدينة رائدة عالمياً في الاستدامة والمرونة الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول استباقية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التوجه الاستراتيجي لبلدية دبي نحو حلول استباقية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لرفع مستويات الحماية، وتسريع الاستجابة، وتحسين تجربة مرتادي الشواطئ على مدار العام، جاء إعلان البلدية عن بدء تشغيل منظومة متقدمة لسلامة الشواطئ تعتمد على أحدث تقنيات الإنقاذ الذكية، وتجمع بين روبوتات إنقاذ بحرية من الجيل الجديد وطائرات درون مخصصة للإنقاذ فوق المياه، وهي خطوة تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وتسهم في تعزيز مكانة دبي مدينة رائدة إقليمياً وعالمياً في تطبيق مفاهيم السلامة الشاطئية الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أداء استثنائي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأكيداً على دور بلدية دبي المستمر في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040، أعلنت البلدية عن تحقيق مؤشرات أداء متقدمة في قطاع البناء والتشييد من خلال تسجيل أداء استثنائي في قطاع البناء بإصدار أكثر من 10700 رخصة بناء خلال الربع الأول من 2026 بنسبة زيادة 12 % عن عام 2025، وبمساحات تقارب 3.9 ملايين متر، حيث يترجم هذا النمو تسارع الحراك التنموي الذي تشهده الإمارة، وجاذبية البيئة الاستثمارية لديها، ما يعزز ترسيخ مكانة دبي إحدى أبرز الوجهات العالمية في التطوير العمراني المستدام، ويعكس حجم الطلب المتزايد على المشاريع التطويرية في الإمارة، وبالتالي الثقة العالية التي يحظى بها القطاع العقاري في دبي من قبل المستثمرين والمطورين على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترابط مجتمعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت بلدية دبي عن خططها لافتتاح 35 حديقة جديدة خلال العام الجاري بتكلفة 348 مليون درهم، على مساحة 340 ألف متر مربع تضاف إلى المساحات المجتمعية العامة في 23 مجتمعاً سكنياً، وذلك في إطار تعزيز شبكة الوجهات الترفيهية والمجتمعية العامة التي تدعم التفاعل وارصدت ، وتجسيد أهداف استراتيجية التشجير والحدائق ضمن خطة دبي الحضرية 2040، وانطلاقاً من الالتزام برؤية القيادة الرشيدة نحو ترسيخ مكانة دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة، وتحقيق أرقى معايير جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كورنيش الممزر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصت بلدية دبي على مواصلة مشاريعها بوتيرة متسارعة وفق الجداول الزمنية، وخلال زيارة ميدانية أجراها المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، إلى مشروع تطوير كورنيش الممزر، تم الإعلان عن وصول نسبة الإنجاز في المشروع إلى 88 %، بما يعكس حرص بلدية دبي على افتتاح هذه الوجهات في أقرب وقت ممكن وبأعلى درجات الجاهزية، وفق أفضل معايير السلامة والاستدامة البيئية، وبما يضمن جودة الخدمات والارتقاء بتجربة السكان والزوار على حدٍ سواء، وذلك بهدف تقديم وجهات شاطئية بمعايير عالمية، تتميز بالمرونة والاستشراف المستقبلي، وتسهم في تعزيز جودة الحياة، وترسّخ مكانة دبي وجهة عالمية للسياحة الشاطئية.</div></p>

«البيان» ترصد استمرارية الإيقاع التنموي والأعمال

مشاريع البنية التحتية صخــب لا يتوقف في دبي

<p class='article-text'>رغم الحضور القوي للحقائب النفاثة في الخيال العلمي والأفلام وألعاب الفيديو، تكشف التطورات التقنية الحالية أن هذه الوسيلة باتت موجودة بالفعل على أرض الواقع، لكنها لا تزال بعيدة عن أن تصبح خيارا عمليا للنقل اليومي.</p><p class='article-text'>وتُعدّ الحقائب النفاثة من الأجهزة التي تجمع بين الإمكانية العلمية والتصورات المستقبلية، إذ تتيح لمستخدميها الحركة في ثلاثة أبعاد، ما يجعلها واحدة من أكثر وسائل النقل الفردي إثارة للاهتمام، ومع ذلك، يطرح خبراء تساؤلات جدية حول مدى جدواها مقارنة بالبدائل الحديثة.</p><p class='article-text'>آلية العمل والتحديات التقنية</p><p class='article-text'>تعتمد فكرة الحقيبة النفاثة على تثبيت محرك نفاث أو صاروخي داخل هيكل يُرتدى على الظهر، مع نظام للتحكم في قوة الدفع والاتجاه، وتؤدي قوة الدفع الناتجة عن المحرك إلى رفع المستخدم وتحريكه في الاتجاه المعاكس.</p><p class='article-text'>غير أن التحديات التقنية لا تزال كبيرة، أبرزها:</p><p class='article-text'>الحاجة إلى قوة دفع كافية لرفع المستخدم والجهاز</p><p class='article-text'>محدودية الوقود بسبب وزنه وحجمه</p><p class='article-text'>ضرورة استخدام مواد خفيفة ومتينة مثل ألياف الكربون والألمنيوم</p><p class='article-text'>الحاجة إلى أنظمة أمان مثل المظلات في حالات الطوارئ</p><p class='article-text'>وفي بعض النماذج الحديثة، يتحكم المستخدم يدويا في الدفع والاتجاه، حيث تتحكم اليد اليمنى في قوة الدفع، بينما تضبط اليد اليسرى زعانف التوجيه، مع وجود مفصل كروي لتسهيل تغيير الاتجاه أثناء الطيران.</p><p class='article-text'>تاريخ طويل من التجارب العسكرية</p><p class='article-text'>تعود محاولات تطوير هذه التقنية إلى منتصف القرن العشرين، حيث بدأ الاهتمام بها منذ أربعينات القرن الماضي عبر تصاميم لمروحيات فردية.</p><p class='article-text'> وفي عام 1958، طوّر الجيش الأمريكي جهازا يُعرف باسم "Grasshopper"، وهو حزام يعمل بوقود صلب يمنح الجندي قدرة على القفز لمسافات كبيرة تصل إلى 50 قدما.</p><p class='article-text'>لكن هذه المشاريع لم تحقق نجاحا عمليا، شأنها شأن العديد من الابتكارات العسكرية التجريبية في تلك الفترة.</p><p class='article-text'>كما ظهرت الحقائب النفاثة في السينما، أبرزها في فيلم Thunderball، حيث استخدمت نسخة طُوّرت لصالح الجيش الأمريكي، إلا أن مدة الطيران لم تتجاوز 20 ثانية، ما حدّ من استخدامها العملي.</p><p class='article-text'>تطورات حديثة ومحاولات تجارية</p><p class='article-text'>برز المخترع النيوزيلندي جلين مارتن كأحد أبرز المطورين في هذا المجال، حيث عمل منذ ثمانينات القرن الماضي على تطوير نماذج عملية، وقد طرح لاحقا أجهزة للبيع بسعر يتجاوز 100 ألف دولار للوحدة.</p><p class='article-text'>وتتميز هذه النماذج بقدرتها على:</p><p class='article-text'>بلوغ سرعة تصل إلى 50 ميلا في الساعة</p><p class='article-text'>الوصول إلى ارتفاع يقارب 800 قدم</p><p class='article-text'>الطيران لمدة تصل إلى 30 دقيقة</p><p class='article-text'>إلا أن تصميمها أقرب إلى مركبة صغيرة منه إلى "حقيبة" تقليدية، ما يقلل من عمليتها كوسيلة نقل شخصية.</p><p class='article-text'>استخدامات محتملة خارج النقل الشخصي</p><p class='article-text'>رغم محدودية استخدامها اليومي، تشير التقارير إلى إمكانية الاستفادة من الحقائب النفاثة في مجالات محددة مثل:</p><p class='article-text'>عمليات البحث والإنقاذ</p><p class='article-text'>الاستجابة للكوارث</p><p class='article-text'>الوصول السريع إلى المناطق الوعرة</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تواجه هذه الاستخدامات منافسة قوية من الطائرات بدون طيار، التي تقدم قدرات استطلاع مماثلة بتكلفة أقل ومخاطر محدودة.</p><p class='article-text'>تنظيم قانوني أقل من المتوقع</p><p class='article-text'>تشير البيانات إلى أن تنظيم استخدام الحقائب النفاثة أقل صرامة مما هو متوقع، خاصة في الولايات المتحدة، حيث تُصنف ضمن فئة "الطائرات الخفيفة جدا" إذا استوفت شروطا معينة تتعلق بالوزن وسعة الوقود والسرعة.</p><p class='article-text'>وبموجب هذه القوانين:</p><p class='article-text'>لا يُطلب الحصول على رخصة طيران</p><p class='article-text'>لا توجد حاجة لاجتياز اختبارات رسمية</p><p class='article-text'>يمكن الطيران على ارتفاعات منخفضة خارج المناطق الحضرية</p><p class='article-text'>لكن في المقابل، تُفرض قيود مثل:</p><p class='article-text'>حظر الطيران قرب المطارات والمناطق السكنية دون تصريح</p><p class='article-text'>الالتزام بالطيران في النهار</p><p class='article-text'>منع حمل ركاب</p><p class='article-text'>إعطاء الأولوية لباقي الطائرات</p><p class='article-text'>ويتوقع خبراء أن يتم تشديد هذه القوانين في حال انتشار هذه التقنية بشكل أوسع.</p><p class='article-text'>واقع متاح… لكن غير عملي</p><p class='article-text'>رغم إمكانية شراء حقائب نفاثة بالفعل، يرى متخصصون أن استخدامها لا يزال غير عملي، خاصة للرحلات الطويلة، إذ إن مدى الطيران المحدود قد يجبر المستخدم على الهبوط بالمظلة في حال نفاد الوقود.</p><p class='article-text'>كما تثير هذه الأجهزة مخاوف تتعلق بالسلامة العامة، في ظل احتمالات سوء الاستخدام، خصوصا مع ميل بعض المستخدمين إلى المخاطرة.</p><p class='article-text'>المستقبل: نحو التاكسي الجوي بدلا من الحقائب النفاثة</p><p class='article-text'>في ظل هذه التحديات، تتجه الاستثمارات العالمية نحو تطوير "التاكسي الجوي"، وهي طائرات صغيرة ذاتية القيادة مخصصة للنقل داخل المدن، وقد جذبت هذه المشاريع استثمارات بمليارات الدولارات من شركات كبرى مثل Boeing وAmerican Airlines وUnited Airlines.</p><p class='article-text'>ويُرجّح خبراء أن تمثل هذه الطائرات الحل الأكثر واقعية لمشكلات النقل الحضري في المستقبل، بدلا من الاعتماد على الحقائب النفاثة.</p><p class='article-text'>الحقائب النفاثة لم تعد خيالا علميا، لكنها في الوقت نفسه ليست الحل المستقبلي للنقل الشخصي، وبينما تستمر الأبحاث والتجارب، يبدو أن السماء ستشهد حلولا مختلفة تماما عما تخيلته أفلام الخيال العلمي.</p>

الحلم يقترب.."حقائب" تمنحك الطيران

<h2>تشمل تأجيل تحصيل رسوم مبيعات الفنادق ودرهم السياحة كاملة لـ 3 أشهر</h2><h2>الشركات من مختلف القطاعات الاقتصادية تستفيد من تأجيل سداد بعض الرسوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/03/5135961.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>هذا الأسبوع، لمجموعة واسعة من التسهيلات الاقتصادية بقيمة مليار درهم، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تأتي مجموعة من التسهيلات الاقتصادية الموجهة لقطاع الضيافة ومجتمع الأعمال في دبي، بهدف تعزيز مرونة الشركات وتمكينها من مواجهة التحديات على المدى القصير واستعادة زخم النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل التسهيلات الموجهة إلى قطاع الضيافة ومجتمع الأعمال في دبي السماح للفنادق بتأجيل سداد رسوم مبيعات الغرف والمأكولات والمشروبات ودرهم السياحة كاملة لمدة 3 أشهر ابتداءً من الأول من أبريل 2026، حيث يشمل القرار مختلف منشآت الضيافة، بما فيها الفنادق والشقق الفندقية وبيوت العطلات.</div></p><h2>تخفيف الأعباء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية، وتعزيز السيولة في قطاعي الضيافة والسياحة، بما يدعم استمرارية الأعمال خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل التسهيلات، التي تسري لمدة 3 أشهر ابتداءً من الأول من أبريل الجاري، تأجيل عدد من الرسوم المرتبطة برخص الأعمال، منها: رسوم رخصة لطلبات اختيارية؛ مثل الاسم الأجنبي، ورسوم التعديلات، ورسوم الإعلانات عن الرخص التجارية وتعديلاتها، والرسوم المحلية على الرخص التجارية، ورسوم سكن الموظفين والعمال.</div></p><p class='article-text'>وكذلك خدمات النظافة العامة، وأيضاً تحسين الخدمات، حيث يمكن الاستفادة من هذه التسهيلات في حالة إصدار رخص جديدة أو تجديد القائمة منها، وسيتم تزويد الشركات بتحديث جديد في نهاية مدة الأشهر الثلاثة التي تغطيها هذه الإجراءات.</p><h2>مرونة ووضوح</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/03/5135962.jpg" alt="هلال المري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هلال المري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «تعكس هذه المبادرة نموذج دبي الاقتصادي القائم على المرونة والوضوح والتعاون، خصوصاً أن سرعة اعتماد وتنفيذ هذه التسهيلات كجزء أكبر من التسهيلات المخصصة لاقتصاد دبي هي دليل واضح على حرص القيادة الحكيمة على تخفيف العبء المالي على مجتمع الأعمال وتحفيز الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'>وفي ضوء التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، فقد حقق قطاع السياحة في دبي، والقطاع الاقتصادي على وجه الخصوص، نمواً خلال السنوات الأخيرة الماضية نتيجة التواصل المستمر مع الجهات المعنية في القطاع، والاستعداد لفهم التحديات والفرص المتاحة، وسرعة تبنّي سياسات من شأنها تحفيز النمو وتعزيز المرونة».</p><h2>استجابة مباشرة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/03/5135960.jpg" alt="عصام كاظم" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عصام كاظم</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «تأتي هذه التسهيلات استجابة مباشرة لملاحظات شركائنا في قطاع السياحة، والتي من شأنها الإسهام في تعزيز قدرة القطاع على مواصلة النمو.</div></p><p class='article-text'>حيث تم التواصل خلال الأسابيع الماضية بشكل وثيق مع الجهات المعنية في قطاع السياحة، والتي تعاملت مع تحديات استثنائية. وإننا إذ نشيد بالمرونة التي أبدوها، فإننا نثمن الدور الذي قاموا به في الحفاظ على مستويات مرتفعة من جودة الخدمات والعروض السياحية التي تشتهر بها المدينة».</p><h2>ثقة عالمية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/03/5135959.jpg" alt="أحمد الفلاسي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد الفلاسي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال أحمد خليفة القيزي الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، التابعة للدائرة: «اكتسبت دبي ثقة عالمية مدينة رائدة للتجارة والأعمال نتيجة تركيزها على احتياجات الشركات وأصحاب الأعمال، وسرعة استجابتها لإحداث التغييرات المطلوبة وتطوير المنظومة بما يحقق المصالح المشتركة. </div></p><p class='article-text'>وإن منح الشركات مرونة إضافية خلال الأشهر المقبلة سيمكنها من التركيز على أولوياتها الاستراتيجية وتعزيز استدامة عملياتها على المدى الطويل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تضمنت التسهيلات الاقتصادية تمديد فترات السماح للبيانات الجمركية، وكذلك تبسيط إجراءات إصدار وتجديد تصاريح الإقامة.</div></p><h2>هلال المري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المبادرة تعكس حرص القيادة الرشيدة على تخفيف العبء المالي عن مجتمع الأعمال وتحفيز الاقتصاد</div></p><h2>عصام كاظم:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التسهيلات استجابة مباشرة لملاحظات شركائنا في قطاع السياحة</div></p><h2>أحمد الفلاسي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منح الشركات مرونة إضافية تمكّنها من التركيز على أولوياتها الاستراتيجية</div></p>

في إطار حزمة المليار درهم التي اعتمدها حمدان بن محمد

تسهيلات تعزز مرونة ونمو قطاع الضيافة والفنادق ومجتمع الأعمال في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار اعتماد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، هذا الأسبوع لمجموعة واسعة من التسهيلات الاقتصادية بقيمة مليار درهم، تماشياً مع رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تأتي مجموعة من التسهيلات الاقتصادية الموجهة لقطاع الضيافة ومجتمع الأعمال في دبي، بهدف تعزيز مرونة الشركات وتمكينها من مواجهة التحدّيات على المدى القصير واستعادة زخم النمو . </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التسهيلات الموجهة إلى قطاع الضيافة ومجتمع الأعمال في دبي السماح للفنادق بتأجيل سداد كامل رسوم مبيعات الغرف والمأكولات والمشروبات ودرهم السياحة لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من الأول من أبريل 2026، حيث يشمل القرار مختلف منشآت الضيافة، بما فيها الفنادق والشقق الفندقية وبيوت العطلات. وتهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية، وتعزيز السيولة في قطاعي الضيافة والسياحة، بما يدعم استمرارية الأعمال خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل التسهيلات، التي تسري لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من الأول من أبريل الجاري، تأجيل عدد من الرسوم المرتبطة برخص الأعمال، ومنها: رسوم رخصة لطلبات اختيارية مثل الاسم الأجنبي، ورسوم التعديلات، ورسوم الإعلانات عن الرخص التجارية وتعديلاتها، والرسوم المحلية على الرخص التجارية، ورسوم سكن الموظفين والعمال، وكذلك خدمات النظافة العامة، وأيضا تحسين الخدمات، حيث يمكن الاستفادة من هذه التسهيلات في حالة إصدار رخص جديدة أو تجديد القائمة منها. وسيتم تزويد الشركات بتحديث جديد في نهاية مدة الاشهر الثلاثة التي تغطيها هذه الاجراءات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تعكس هذه المبادرة نموذج دبي الاقتصادي القائم على المرونة والوضوح والتعاون، خصوصاً وأن سرعة اعتماد وتنفيذ هذه التسهيلات كجزء أكبر من التسهيلات المخصصة لاقتصاد دبي هي دليل واضح على حرص القيادة الحكيمة على تخفيف العبء المالي على مجتمع الأعمال وتحفيز الاقتصاد. وفي ضوء التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، فقد حقق قطاع السياحة في دبي، والقطاع الاقتصادي على وجه الخصوص نموا خلال السنوات الأخيرة الماضية نتيجة التواصل المستمر مع الجهات المعنية في القطاع، والاستعداد لفهم التحديات والفرص المتاحة، وسرعة تبنّي سياسات من شأنها تحفيز النمو وتعزيز المرونة". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تأتي هذه التسهيلات كاستجابة مباشرة لملاحظات شركائنا في قطاع السياحة، والتي من شأنها الإسهام في تعزيز قدرة القطاع على مواصلة النمو، حيث تم التواصل خلال الأسابيع الماضية بشكل وثيق مع الجهات المعنية في قطاع السياحة، والتي تعاملت مع تحديات استثنائية. وإننا إذ نُشيد بالمرونة التي أبدوها، فإننا نُثمّن الدور الذي قاموا به في الحفاظ على مستويات مرتفعة من جودة الخدمات والعروض السياحية التي تشتهر بها المدينة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة أحمد خليفة القيزي الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، التابعة للدائرة: "اكتسبت دبي ثقة عالمية كمدينة رائدة للتجارة والأعمال نتيجة تركيزها على احتياجات الشركات وأصحاب الأعمال، وسرعة استجابتها لإحداث التغييرات المطلوبة وتطوير المنظومة بما يحقق المصالح المشتركة. وإن منح الشركات مرونة إضافية خلال الأشهر المقبلة سيمكنها من التركيز على أولوياتها الاستراتيجية وتعزيز استدامة عملياتها على المدى الطويل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تضمنت التسهيلات الاقتصادية تمديد فترات السماح للبيانات الجمركية، وكذلك تبسيط إجراءات إصدار وتجديد تصاريح الإقامة. </div></p>

تسهيلات اقتصادية تعزز مرونة ونمو قطاع الضيافة والفنادق ومجتمع الأعمال في دبي

<p class='article-text'>تشهد مدن العالم أزمات مرورية متفاقمة تؤثر على جودة الحياة والاقتصاد والبيئة، حيث تزداد أعداد المركبات بشكل غير مسبوق، وتبحث الحكومات عن حلول مبتكرة للحد من الازدحام، منها حوافز مالية تستهدف تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة وتشجيع بدائل النقل المستدامة والحديثة.</p><p class='article-text'>وفي خطوة غير تقليدية لمعالجة أزمة الازدحام المروري، أعلنت مالطا عن إطلاق برنامج حكومي جديد يمنح السائقين الشباب ما يصل إلى 25 ألف يورو (نحو 28,650 دولارا) مقابل التخلي طوعا عن رخص قيادة السيارات لمدة خمس سنوات.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا البرنامج، الذي يحمل اسم "برنامج تسليم رخص القيادة"، في ظل معاناة البلاد من واحدة من أعلى كثافات المركبات في أوروبا، ما يجعل الازدحام المروري تحديا يوميا مستمرا.</p><p class='article-text'>وأوضح وزير النقل في مالطا، كريس بونيت، أن المبادرة تهدف إلى إحداث ما وصفه بـ"صدمة تنقل"، خصوصا لدى فئة الشباب، قبل أن يصبح الاعتماد على السيارات عادة راسخة يصعب تغييرها.</p><p class='article-text'>حوافز مالية وشروط محددة</p><p class='article-text'>وبموجب البرنامج، يحصل المشاركون على 25 ألف يورو تُصرف على هيئة دفعات سنوية بقيمة 5 آلاف يورو، شريطة الامتناع الكامل عن القيادة طوال فترة الخمس سنوات، وفي حال تراجع المستفيد عن التزامه قبل انتهاء المدة، يُلزم بإعادة المبالغ التي حصل عليها بشكل نسبي.</p><p class='article-text'>ويشترط البرنامج على المتقدمين أن يكونوا:</p><p class='article-text'>في سن 30 عاما أو أقل</p><p class='article-text'>مقيمين في مالطا لمدة لا تقل عن 7 سنوات</p><p class='article-text'>حاصلين على رخصة قيادة منذ 12 شهرا على الأقل</p><p class='article-text'>لم يسبق تعليق أو سحب رخصهم</p><p class='article-text'>ميزانية محدودة وإقبال كبير</p><p class='article-text'>وخصصت الحكومة ميزانية سنوية تبلغ 5 ملايين يورو لتنفيذ المبادرة، ما يعني أن عدد المستفيدين لن يتجاوز 1000 شخص سنويا، ورغم هذا السقف، تشير التقديرات الأولية إلى اهتمام واسع من قبل الشباب، في مؤشر على أن الحافز المالي قد يتفوق على الرغبة في امتلاك سيارة لدى البعض.</p><p class='article-text'>قيود مستقبلية على استعادة الرخصة</p><p class='article-text'>ومن الجوانب اللافتة في البرنامج أن الرخصة، بمجرد تسليمها، تُعتبر معلّقة بشكل دائم خلال فترة الاتفاق، ولا يمكن استعادتها بسهولة، وبعد انقضاء السنوات الخمس، يتعين على المشاركين الخضوع لدورة تدريبية تشمل 15 ساعة من دروس القيادة قبل التقدم للحصول على رخصة جديدة.</p><p class='article-text'>أهداف بيئية وتنقل مستدام</p><p class='article-text'>وتسعى مالطا من خلال هذه المبادرة إلى تقليل عدد السائقين النشطين على الطرق، وتشجيع استخدام وسائل النقل العام، بما يساهم في تخفيف الازدحام المروري وخفض مستويات التلوث، ضمن توجه أوسع نحو تبني سياسات نقل أكثر استدامة.</p>

نتائج البحث عن: رخصة القيادة